الاستدلالات الأصولية عند سماحة الشيخ الخليلي

فقد علق عليها بقوله "ولا يعكر علينا ما في بعض هذه الأسانيد الضعف من

بسبب

الضعف

بعض الرواة كليث بن أبي سليم، الذي سبق ذكره؛ لأن الروايات المخالفة لهذه فيها من أبلغ مما في هذه، على أن ضعف هذه ينجبر بموافقتها لصريح المعقول وصحيح المنقول،

ما هو

متصادمة أما تلك فهي مع هذه الدلائل وكفى بهذا شاهدا على عدم صحتها". وكذلك قوّى حديثًا في وصف الحور العين لموافقته أدلة القرآن ".

وقد يقوّي حديثًا للفظه وبيانه، فقد قوّى حديث علي بن أبي طالب عند الترمذي أنه قال: أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "أَلَا إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ". فَقُلْتُ: مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: كِتَابُ اللهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ الفَصْلُ لَيْسَ بِالهُزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللَّهُ، وَمَنْ ابْتَغَى الهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللهُ، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، وَهُوَ الذِكرُ الحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لَا تَزِيعُ بِهِ الأَهْوَاءُ، وَلا تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسِنَةُ، وَلا يَشْبَعُ مِنْهُ العُلَمَاءُ، وَلا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الحِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾ (الجن: (5)) مَنْ قَالَ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُحِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ"

من

???

به

فقد علق عليه بقوله: "وهذا الحديث كل جملة منه لها شاهد من القرآن، وقوة سبكه وانسجام معانيه يشهدان بأن نوره يتألق من مشكاة النبوة الهادية، فلا ريبة عند أبصر أنه صادر عنه عليه الصلاة والسلام وإن قيل في إسناده ما قيل فليس الإسناد هو كل شيء، وإنما النظر في المتون أهم من النظر في الأسانيد، فكم من حديث روي بأسانيد صحيحة عند أهل المصطلح، وإذا عرض متنه على الأصول الثابتة في عقيدة الإسلام بالأدلة القاطعة تباين معها كما سبق بيان شيء من ذلك"، وهذا لا يدل على التساهل المطلق في الأخذ بالروايات، فقد نص على أن الضعيف لا: ينجبر بمثله.

الخليلي برهان الحق، ج 5، ص (196).

السابق، ج??، ص??.

المرجع |

مرجع سابق، رقم الحديث: (2906)، ج ?، ص (22).

الترمذي، سنن الترمذي،.

الخليلي برهان الحق، مرجع سابق، ج??، ص???.

انظر: المرجع السابق، ج?، ص (349).

??

?