الاستدلالات الأصولية عند سماحة الشيخ الخليلي

قال الحافظ ابن حجر في نزهة النظر: "وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد"، وعلق على كلامه المحشي بقوله: "أي: بدعوى، قائله، وإلا فمن تأمل استدلال القائلين ظهر له أن دليله لا يفيد دعواه، وأن منعها متوجه لم ينتهض دليل على دفعه" ". وذهب الإمام السالمي إلى أن الأقوال وإن اختلفت ظاهرا فمؤداها واحد، وعليه فالخلاف

لفظي ".

وعدم التعيين هو القول الصحيح الذي ذهب إليه طائفة من أهل العلم كابن حزم، وأبي المظفر السمعاني"، والغزالي"، والرازي، والآمدي، إذ ليس عدد من الأعداد أولى من غيره بإفادة القطع، وإنما الشرط الكثرة، والاطمئنان لحال الرواة، لذا قد يتساوى عدد الرواة في حديثين وتطمئن النفس لأحدهما دون الآخر الشهرة رواته بالتثبت والحفظ.

متى

أفاد عدد القطع في واقعة لزم

وذهب القاضي أبو الحسين البصري في المعتمد إلى أنه أن يفيد القطع في كل واقعة مع قطع النظر عن القرائن التي قد توجد في إحدى الواقعتين دون

الأخرى.

وقد رد عليه الغزالي، والرازي، والآمدي، بما حاصله أن القرائن تفيد علما زائدا وإن كانت بمفردها لا ترقى للقطع، والتفريق بين الخبر المجرد والخبر المحتف بالقرائن مما لا يمكن دفعه

بحال.

?

(4)

ابن حجر، نزهة النظر، مرجع سابق، ص ?? حاشية ابن أبي شريف مطبوعة بهامش نزهة النظر، ص (72)

السالمي، طلعة الشمس، مرجع سابق، ج?، ص??. ابن حزم، الإحكام، مرجع سابق، ج?، ص???-???.

6

السمعاني، منصور بن محمد بن عبد الجبار القواطع في أصول الفقه، قدّم له وحققه وضبط نصه وخرج أحاديثه وعلّق

عليه: صالح سهيل علي حمودة، دار الفاروق، عمّان - الأردن، ط (1)، (1432) هـ، ج (2)، ص (498).

V

الغزالي، المستصفى، ج (1)، ص (350).

انظر الرازي المحصول مرجع سابق ج?، ص???.

الآمدي، علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، دار ابن حزم، بيروت لبنان د. ط، (1440) هـ، ص (196) انظر: البصري، أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب، المعتمد في أصول الفقه، تحقيق: محمد حميد الله، الناشر: المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية دمشق، د. ط، (1385) هـ، ج (2)، ص (564).

(10) انظر: الغزالي، المستصفى، مرجع سابق ج (2)، ص (350).

انظر: الرازي المحصول مرجع سابق ج?، ص (105).

??