الأحكام المتعلقة بشهادة الزور (دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني) المقبالي، المنذر بن جمعة بن سرور

الأحكام المتعلقة بشهادة الزور

الجزء ١ · صفحة ٢٢

المبحث الثاني: حكم شهادة الزور في الفقه والقانون:

سنتحدث في هذا المبحث عن حكم شهادة الزور، مع ذكر الأدلة من القرآن الكريم، والسنة،

والإجماع، وسنقسم هذا المبحث إلى مطلبين

المطلب الأول: الحكم الشرعي لشهادة الزور.

والمطلب الثاني: الحكم القانوني لشهادة الزور.

المطلب الأول: حكم شهادة الزور في الفقه:

قبل أن نذكر حكم شهادة الزور، لابد أن نعلم أن الأصل في الإنسان أن يقول الصدق وهذه الفطرة التي فُطر الإنسان عليها، وشهادة الزور هي انحراف عن هذا الأصل، وميل عن

هي

الفطرة.

فشهادة الزور من أكبر الكبائر ومن أعظم الذنوب، لما لها من أضرار كبيرة على الفرد والمجتمع، فقد ورد تحريمها في القرآن الكريم وفي السنة النبوية والإجماع.

الأدلة على تحريم شهادة الزور في الشريعة:

أولاً القرآن الكريم:

ورد تحريم شهادة الزور في عدة مواضع في القرآن الكريم، منها:

1 - قال الله تعالى: ﴿ذلِكَ وَمَن يُعَظِم حُرُماتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّت لَكُمُ الأَنْعَامُ إلا ما يُتلى عَلَيكُم فَاجتَنِبُوا الرّجسَ مِنَ الأَوثان واجتنبوا قول الزور﴾ [الحج: 30]

(??)