الغرر عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٤٩

المنهي

عنه أصالة وذلك بسبب قرينة ما؛ إذ إن القائلين بالفساد يقرون أنه في بعض الصور لا

يدل على الفساد، كما يقر القائلون بعدم الفساد أنه في بعض الصور يدل على الفساد، وإنما

الخلاف كما أسلفت – في أصل النهي.

وقد ذهب جمهور الإباضية إلى أن النهي يدل على فساد المنهي

عنه (1)

وصححه البدر

6 (4)

الشماخي (2) (3)، وذهب آخرون أنه لا يدل"، وهو الذي رجحه الإمام السالمي 4

الشيخ ابن جميل السيابي (5).

وصححه

واحتج القائلون بدلالة النهي على فساد المنهي عنه بعدة حجج منها، قوله -صلى الله عليه وسلم -: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (6)، ومعنى ذلك أنه باطل مردود، واحتجوا كذلك بأن العلماء لم تزل تستدل على الفساد بالنهي عن الربويات والأنكحة، وأن الأمر يقتضي الإجزاء، والنهي نقيض الأمر، فيقتضي عدم الإجزاء وهو الفساد (7).

واحتج القائلون بعدم الفساد إلى أن جملة من التصرفات الشرعيات ترتبت عليها آثارها ولم

ترجع إليها ببطلان، مثل: طلاق البدعة والبيع وقت النداء للجمعة (8).

(1)

انظر: | ـر: المرجع نفسه، ج 1، ص 178.

(2) أحمد بن سعيد بن أبي عثمان بن عبد الواحد الشماخي، أبو العباس، الملقب ببدر الدين، ولد في أربعينيات القرن التاسع الهجري، وتوفي في عام 928 هـ، أشهر: آثاره مختصر العدل والإنصاف وشرح مختصر العدل والإنصاف. انظر: بحاز، إبراهيم بن بكير، ومصطفى بن صالح، باجو، ومحمد بن موسى باباعمي، ومصطفى بن محمد شريفي، معجم أعلام الإباضية قسم المغرب. ط 1. (غرداية: جمعية التراث، 1420 هـ - 1999 م)، ج 1، ص 81 - 82 انظر: ر: الشماخي، أحمد بن سعيد، شرح مختصر العدل والإنصاف، تحقيق: محبوب بن يعقوب الراشدي، د. ط. (سلطنة عمان: د. ن، 1438 - 2017 م)، ص 282.

(3)

(4) انظر: السالمي، طلعة الشمس، مرجع سابق، ج 1، ص 176 - 177.

(5)

السيابي، خلفان بن جميل، فصول الأصول، تحقيق: سليم بن سالم ال ثاني، ط 3 (سلطنة عمان: وزارة التراث والثقافة،

258 (2015 - 1436

(6)

الفراهيدي، الجامع الصحيح، مرجع سابق، رقم الحديث: 49، ج 1، ص 19.

(7) انظر: السالمي، طلعة الشمس، مرجع سابق، ج 1، ص 179.

(8) انظر: المرجع نفسه، ج 1، ص 177 - 179.

٤٩ / ٨٤ الأصل المصوَّر ١ م.ب.