الاعتداء على المال العام

اصطلاح حديث ظهر إثر التقدم في علوم الإدارة.

لكن هذا لا ينفي وجود حقيقة الرقابة في النظام الإسلامي؛ لأنه قد بحث كثير من موضوعات الرقابة تحت المصطلح الإسلامي المعروف (الحسبة). وبالنظر في ما عرف به الباحثون المعاصرون الرقابة المالية

فإنه يمكن تعريف الرقابة على المال العام من وجهة شرعية بالآتي: إجراء يهدف إلى ضمان حسن التصرف في المال العام، وحسن استعماله وموافقة التصرف للمشروعية، والتحقق من ذلك، والكشف عن كل إساءة فيه؛ حماية للمال العام. (23)

ومما لاشك فيه أن الرقابة مشروعة في الإسلام وذلك من أجل تحقيق مصالح العباد، ودرء وانتشاره، والأدلة على مشروعية الرقابة كثيرة، منها:

الفساد

- الدليل الأول: النصوص الآمرة بتقوى الله، في السر والعلن، ومحاسبة النفس ومراقبتها، مثل قوله تعالى: يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا الله إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} (الحشر: (??. وقوله صلى الله عليه وسلم: (اتق الله حيثما كنت) (24)، فهي دالة على وجوب الرقابة الذاتية، التي هي نوع من أنواع

الرقابة المالية.

(??) انظر: د. خالد الماجد التصرف في المال العام، ص 266،267.

(24) أخرجه الترمذي من حديث أبي ذر في أبواب البر والصلة باب ما جاء في معاشرة الناس وقال: هذا حديث حسن صحيح انظر: الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى، جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي تحقيق إبراهيم عطوة عوض، (دط)، (القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1383 هـ / 1862م)، ج?، ص 122 – 123.

11