الاعتداء على المال العام

ولمنع وقوع التصرفات غير المشروعة فيه، وللكشف عما يقع منها.

وغالباً ما تكون الرقابة من قبل هذه الأجهزة رقابة لاحقة وتهدف إلى: المنع من وقوع التصرف الضار ابتداء؛ لأنه متى علم المتصرف أن تصرفه الضار بالمال العام محل الكشف ومن ثم المساءلة، كف غالباً عنه. الكشف عما يقع منها، وتدارك ما يُمكن تداركه من آثارها، والمنع – من المعاودة. ومن ثم فكل جهاز يحقق أهداف الرقابة الخارجية فهو جهاز رقابي خارجي، تحت أي اسم وبأي أسلوب مشروع جرت به الرقابة، ولذا فما سيذكر هنا من أجهزة رقابية ما هو إلا مثال لما يمكن أن تكون عليه الرقابة الخارجية، وليس حصراً لأجهزتها. (33)

ومن

أمثلتها الادعاء العام ولم يتفق المشرعون على تعريف ثابت للادعاء العام، ولكنني بعد استقرائي للتعاريف أخرج بالآتي: السلطة القضائية المكلفة بتقديم الاتهامات الجنائية ضد الأفراد والمؤسسات المشتبه بهم في ارتكاب الجرائم، بدوره يقوم على حماية المال العام وتمثيل الرأي العام.

المبحث الثاني: ضوابط استخدام المال العام:

المطلب الأول: ضوابط استخدام المال العام عند الفقهاء:

مما لا شك فيه أن وضع الضوابط وحصرها هي من أنجح الطرق للوصول للغاية المرادة، ويمكن ذكرها

في عدة مسائل، منها:

"المسألة الأولى: إنجاز المصالح التي من أجلها خصص المال

انظر: د. خالد الماجد التصرف في المال العام، ص???، ???.

15

(??)