الاعتداء على المال العام

من أهم الضوابط في استخدام المال العام استخدامه في الغرض الذي توفر من أجله، أي تحقيق الغاية من إيجاده، فعندما يستخدم لأغراض أخرى على حساب الأغراض الأساسية، كأن يستخدم في الأمور الثانوية دون الأساسية، أو يتم إهمال الغرض الأساسي وعدم رعايته كما يجب؛ فهذا يعني تضييعا وإهدارا له. حيث نجد أحيانا في بعض المؤسسات معدات من العيار الثقيل قد كلفت الدولة أموالا طائلة، لكنها توضع في المخازن أو تهمل أو تصل للمؤسسات لكن لا يعرف المسؤول عنها

كيفية عملها والاستفادة منها، فتركن دون استخدام".

"المسألة الثانية: أخذ الإذن من صاحب الشأن

لكل مؤسسة مدير أو مسؤول يقوم بالإشراف عليها، حتى تحقق أهدافها ضمن الخطة الموضوعة لها، من مسؤولياتهم الإشراف على العهدة المالية وكل ما يندرج تحت المال العام الذي خصصته الدولة حتى تسهل على تلك المؤسسة القيام بمهامها على أكمل وجه، لذلك لا يحق للأفراد استغلال تلك الموجودات دون أخذ إذن المسؤول عنها والمكلف برعايتها، وهو نفسه لا يحق له التصرف بها إلا وفق

ما حددته الدولة".

"المسألة الثالثة: عدم احتكار المنفعة

يظن بعض العاملين في المؤسسات الحكومية بأن المباني والموجودات ملك لهم، فيحتكرون منفعتها فقط، على الرغم من أنه يمكن الانتفاع بها في مصالح أخرى تعود بالنفع على الشعب، مثال

عليهم

على ذلك: أن يمنع المسؤولون عن إدارة المدارس الصباحية الأندية المسائية من استخدام المباني بغرض

.

16