الاعتداء على المال العام

3. عقوبة القطع في جريمة اختلاس المال العام.

4. عقوبة القطع في جريمة جحد العارية المملوكة لبيت المال.

وهذه الصور اختلف الفقهاء هل توجب القطع أم لا، وليس هذا مكان ذكر المسألة.

أدلة قطع يد المعتدي على المال العام:

?. قوله تعالى:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ اللَّهِ وَاللهُ

حكيم} (المائدة: (??).

. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْخَبْلَ

فَتُقْطَعُ يَدُهُ).

(??)

حد الصلب:

حد الصلب مشروع بنص قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا} (المائدة: (??)، والفقهاء متفقون على كون الصلب عقوبة مشروعة على من يأخذ المال على وجه الحرابة، لكن منهم من

(??) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب لعن السارق إذا لم يسم، البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، تحقيق. مصطفى ديب البغا، طه (دمشق: دار ابن كثير، 1414 هـ - 1993 م)، ج 6، ص 2489.

39