الاعتداء على المال العام

يجعله عقوبة كاملة ولا يضم غيره معه ومنهم من لا يكتفي بالصلب، بل يضم إليه غيره، ومنهم

من يجوز الأمرين. ()

ثانيا: عقوبة تعزيرية

(19)

التعزير هو العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها، ويجب في كل معصية لا حد فيها ولا (??) لذلك فإن العقوبات التعزيرية تتحقق بشكل كبير في جرائم المال العام، بحكم أن هذه

كفارة،

الجرائم لم يرد بشأنها نصوص خاصة.

والعقوبة التعزيرية تنقسم لقسمين: تعزير بالمال، وتعزير بالبدن، سأبين هذه الأنواع بالتفصيل بإذن

الله.

أولا: تعزير بدني

التعزير البدني يكون بالحبس أو الجلد أو الضرب ونحوها، والفقهاء متفقون على جواز هذا النوع من

التعزير، ولكن الفقهاء اختلفوا في شروط إثبات الجريمة التعزيرية ية (91):

الحنفية: يرون أن التعزير يغلب فيه حق الآدمي، فتثبت جريمة التعزير عندهم بما تثبت به سائر حقوق العباد من الإقرار والبينة والنكول عن اليمين وعلم القاضي وشهادة النساء مع الرجال،

والشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي.

(??) انظر: خالد الماجد، التصرف في المال العام حدود السلطة في حق الأمة، المرجع السابق، ص 321. الكوسج، إسحاق بن منصور بن، بهرام مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، (د. ق، ط ?)، (المدينة المنورة: عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية، 1425هـ - 2002م)، ج 4، ص 1542.

(4.)

(??)

انظر: وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ط4. (دمشق: دار الفکر، ? محرم 1433)، ج?، ص 5801.

40