أسماء الظروف

وقوله "المكلفين" يخرج به غيرهم، فغير المكلف لا يوجب عليه فعل ولا ترك، وقال

بعضهم: "بأفعال العباد ليدخل الصبي، "وهذا ناشئ من الخلاف في الصبي، هل هو مأمور بأمر الشارع أم ليس بمأمور " (1).

ويُقصد بالاقتضاء طلب الفعل كالوجوب والندب، أو الترك، كالتحريم والكراهة،

وبالتخيير: الإباحة، وقد يتناول الندب والكراهة، باعتبار رفع الإثم عن تارك الأول وفاعل الثاني، وبالوضع: جعل الشيء سببا للحكم، أو شرطا، أو مانعا، ويُسمى الخطاب بالاقتضاء والتخيير

حكما تكليفيا، وبالوضع حكما وضعيا (2).

(1) الزركشي، محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي بدر الدين ت:794 هـ، البحر المحيط في أصول الفقه، ط 1. (القاهرة:

دار ابن الجوزي 1437 هـ - 2016 م)، ج 1، ص 118.

(2) انظر: السالمي، طلعة الشمس، مرجع سابق، ج 2، ص 312–313.

14