جريمة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي

الرامي إلى دعم القدرات الوطنية للدول على مكافحة التطرف والإرهاب الدولي بجميع أشكاله ومظاهره وقمعه بصورة فعالة، مع التأكيد على أهمية التنفيذ المتكامل لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (1).

المطلب الثاني: مكافحة جريمة غسيل الأموال في القانون العماني

لقد أولى القانون العماني جريمة غسيل الأموال أهمية كبيرة، فقد صدرت عدة قوانين تحرم علميات غسيل الأموال، فتارة تكون غير صريحة كما في بداية التدرج في تحريم غسيل الأموال لم يذكرها صراحة، وتارة تكون صريحة عبر قوانين تبين ماهية هذه الجريمة، كما تجرم الأفعال والتصرفات المالية التي تخص هذه الجريمة، ومعالجتها قانونيا وطرق مكافحتها والعقاب عليها، وحث البنوك والجهات الأمنية والرسمية على مكافحتها ودورها الفاعل في ذلك، وسأذكر تدرج القوانين العمانية في تجرم عمليات غسيل الأموال من أول تطرق لهذه الجريمة إلى آخر ما توصل إليه القانون من أجل مكافحة هذه الجريمة والحد منها

الفرع الأول: الاتفاقيات والمنظمات التي انضمت إليها السلطنة، والقوانين التي أصدرتها:

أولا: الاتفاقيات والمنظمات (2)

(1

عضوية السلطنة في مجموعة العمل المالي (FATF) من خلال عضوية مجلس

التعاون الخليجي، وملتزمة بحضور الاجتماعات بشكل منتظم.

(1) انظر: الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (2018.2010)، مجلس جامعة الدول العربية انظر: غسان أبو موريس، جهود الدول العربية على صعيد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية (صندوق النقد العربي الإمارات العربية المتحدة، 2018 م)، ص (17. 18)

(2) انظر: قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رقم 2016/ 30 م، سلطنة عمان

انظر:

التقرير

(2012)

السنوي لوحدة التحريات المالية، (https://www.fiu.gov.om)، تمت الزيارة في: 16 مارس 2021 م)

شرطة

عمان

السلطانية،

77