البيع المعلق على شرط

وورد مثل ذلك في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبع الرجل على

بيع

أخيه

، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له "

والنهي هنا واقع على المشتري لا البائع".

ومما يؤيد هذا الحديث الروايات الأخرى التي جاءت في هذا السياق ومنها ما ثبت في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "المؤمن أخو المؤمن فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر"

كما جاء في صحيح البخاري: "لا يبتاع المرء على بيع أخيه، ولا تناجشوا ولا يبع حاضر

لباد"

ثانياً البيع في الاصطلاح:

جاء في المغني لابن قدامة رحمه الله أن البيع هو: "مبادلة المال بالمال، تمليكاً و تملكاً، واشتقاقه من الباع؛ لأن كل واحدٍ من المتعاقدين يمدُّ باعه للأخذ والإعطاء، ويحتمل أن يكون كل واحدٍ منهما كان يُبايع صاحبه، أي يصافحه عند البيع، ولذلك سمي البيع صفقة 9

النيسابوري، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم، رقم الحديث 1412،ط1، تحقيق. فؤاد عبدالباقي، القاهرة: دار النشر مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ????م، ثم صورته دار إحياء التراث العربي ببيروت، وغيرها)، ج?، ص 1032.

?

ابن منظور، لسان العرب، ج ?، ص ??. وابن فارس کتاب مقاييس اللغة، ج 1،ص???. سابق، صحيح مسلم، رقم الحديث 1414،ط1، ج2،ص1034.

? - مرجع - أبو عبدالله محمد إسماعيل البخاري الجعفي، كتاب صحيح البخاري، رقم الحديث 2052،ط 1، تحقيق د. مصطفى ديب البغا، دمشق: دار النشر دار ابن كثير، دار اليمامة، ????م)، ج?،ص758. - ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي، كتاب المغني، تحقيق: الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، ط?، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض- المملكة العربية السعودية، 1417هـ - ???7)، ج?، ص???.