شرح لامية الأفعال امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٥

- 2.1.

-

بالكسر، وذلك قياس حيث لا سماع، وقيل وحيث كان السماع على حد ما مر، واذا جاز فى المضارع الكسر مع الفتح أو الضم أو معهما فلك أن تراعى فى المكان والزمان والمصدر طريقة المكسر، ولك أن تراعى طريقة الفتح والضم.

واعلم أن فاء مفعل للشطر الأول والعين للثاني، وفي قوله: عملا إيطاء مع قوله قبل هذا ببيت واحد: عملا، اللهم إلا أن يقال ما مر كأنه قصيدة، وما بعد الباب قصيدة أخرى.

الإعراب: من ذى أى من صاحب متعلق بايت أو بمحذوف حال من مفصل، وقدم للوزن والثلاثة مضاف اليه أي الأحرف الثلاثة، ولا حرف نفى ويفعل مبتدأ سكن للوزن أو اسمها عاملة عمل كان، وذلك على الاطلاق سواء جعلنا يفعل علما على كل مضارع مكسور المعين أو راعيناه نكرة، أى لا مضارع له مكسور العين، لا للضرورة، واذا راعيناه نكرة صح جعله اسما للاعاملة عمل أن

ولم

تكرر

وله متعلق بمحذوف خبر المبتدأ أو خبر لا بوجهيها، والجملة نعت لذى ان قلنا اضافته لفظية أو لمبدلها المحذوف المقدر نكرة، أو منعوتها المقدر كذلك أى من فعل ذى الثلاثة أو حال من أحدهما، لأن إضافتهما ولو لفظية تسيخ مجيء الحال، وان قلت: بأن اضافتها محضة قدرت منعوتا معرفة أى من الفعل ذى الثلاثة، فالجملة حال من أحدهما، وقد مر أن بعض المتأخرين يجيز جعل الجملة نعتا المعرفة ويأولها بالاسم المعرف، ويجوز أن يكون تسكين لام يفعل

ام 26 - شرح الأفعال جـ 3)