الجزء الرابع

424

وبعضاً قيده بالمكسورة والمفتوح الذى فى تقدير الكسر مخرجاً لما فتح أصالة، كوجل يوجل، وجعل قياس هذا الفتح.

ومر" عن ابن الناظم تقييد ذلك بكسر المضارع، فالشاذ على ظاهر النظم فى الموضع، والموجل لمكان الموضع، والوجل الفتح وعلى مذهب ابن الكسر

الموفى عشرين: الموجل جاء فيه الكسر والفتح مكاناً على مر، وقضية الناظم فيما مر كسره ظرفاً، ومصدراً، وقيل ابن الناظم الكسر والفتح بالمكان، لكن فى القاموس وجل وجلا وموجلا أى بالفتح مصدراً، وللموضع كمنزل بالكسر فجعلا المصدر بالفتح والظرف بالكسر، والى التاسع عشر والموفى عشر أشار بقوله: مفعل من ضع ومن وجلا بالجيم، ويصح بالحاء المهملة، ولعله أراد وباب وجل كما هو مقتضى كلام سيبويه، وإن كان إنما مثل بوجل يوجل بالجيم والوجل الخوف

الحادي والعشرون: محسبة جاء فيه مكاناً بالفتح والكسر، وإليه أشار بقوله مع ها من أحسب الخ بفصل مع عن هافى الخط، لأن المراد هاء التأنيث بالمد، وقصره للضرورة، ولو قال: مع تاء لكان أبين، لأن هايتوهم كونها صميراً، فتكتب متصلة بالعين مع أنها اسم ظاهر قصر للضرورة، ولا يجوز كتبه متصلا، وقد يقال: إن قوله ها ضمير عائد للتاء أو الى جملة الألفاظ المذكورة، فيكتب متصلا ظاهر قصر للضرورة، والمحسبة من حسب يحسب بمعنى ظن، قيل وظاهر النظم أن ذلك في مصدره وظرفه معاً، فإن كان ذلك أعنى المفتح والكسر في طرفه كما هو ظاهر ابن الناظم، فهما على لغتى مضارعه، فقياس مضارعه المكسور كسر الظرف، والمفتوح