شرح لامية الأفعال امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٦

462

الاسم المزيد فيه، ولك أن تقدر من الحرف المزيد فيكون بيانا للزائد لا متعلقا باخترل، هذا ولا يعنى مفعلة للكثرة من الرباعى المجرد

الإعراب: من اسم متعلق بالنسبة بين المبتدأ والخبر أو بمحذوف، أى أعنى من اسم، قال في التحقيق: ومن اسم تحتمل من التعليل، وتتعلق بمحذوف، أى أعنى من أجل كثرة الاسم أي المسمى، أو الاسم والسببية أى باسم أى اسم الأرض بسبب ما كثر فيها مفعلة اه بايضاح.

مسمى

وزيادة وفيه أنه لا فرق بين التعليل والسببية، ولو فرق أبو حيان كما بسطته في النحو، أو بمحذوف حال من الخبر أو من المبتدأ على جوازه، وما مضاف إليه واقعة على المسمى، وكثر ماض مستتر الفاعل جوازاً، والجملة صلة ما أوصفتها، والرابط مستتر، واسم مبتدأ مضاف للأرض، ومفعلة خبره، وأجاز فى المتحقيق كون اسم خبراً مقدماً، ومفعلة مبتدأ فانظر ما مر فى مثله

وكمثل متعلق بمحذوف خبر لمحذوف، أى ذاك ثابت كمثل، أو الكاف اسم هو الخبر مضاف لمثل، ومثل زائدة بناء على جواز زيادة الاسم أو الزائد الكاف، ومثل خبر المحذوف بالزائد، أو لا زائد، والكلام كناية على حد ما قررته فى) ليس كمثله شيء) أو مثل بمعنى الصفة، ولو الصفة اللفظية فإضافته (ح) بيانية أى كصفة هي مسبعة

والواو للعطف أو للحالية أو للاستئناف، والزائد مبتدأ، واخترل بضم التاء ماض مبنى للمفعول مستتر النائب جوازا، والجملة خبر أو الزائد مفعول لاخترل بفتح التاء، والذى مكسورة على كل وجه قدم