الجزء الأول

-

142

-

ويجوز أن تكون الواو للاستئناف، وقد حرف تحقيق مبنى على السكون، بقطع النظر عن كون ذلك المحقق بفتح القاف وهو حوز مستحضر الجمل التفاصيل قليلا أو كثيراً، ووجهه أن الإحاطة بالجمل تسهل تعرف الجزئيئات المندرجة تحت الكليات، أو حرف تقليل، ويؤيده أن قد يفعل عند المصنفين للتقليل كما نص عليه خالد، ووجهه أن توسع العرب في لغاتها وتفننها في أساليبها معلوم، والإحاطة متعذرة على الجم الغفير فيما هذه سبيله، فكيف بالإفراد ولا سيما أن استخراج الجزئيات من الكليات مفتقر الى عقل وافر، وذهن ثاقب، ولا سيما في

التصريف.

قال صاحب تحقيق المقال: وقد كان الناس يأخذون في النحو، فلما حدث التصريف عسر عليهم، فتركوا النحو جملة، ولهذا لا تكاد ترى من المهرة إلا من له فيه سقطات، والبصريين فيه القدح الفالج

والمنظر السديد الذي تفتح به المهمات، وتتسع المخارج ا. هـ

ويحوى فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة نطقاً، لالتقائها ساكنة مع التاء الساكنة المدعمة المنقلبة عن لام آل، وهمزة آل الوصل، فلم تثبت فى غير الابتداء، ولا يغرنك كتابة الياء في مثل ذلك، فتقدر عليها الإعراب، فإنما كتبت نظراً للأصل، ولتدل على المحذوفة نطقاً، والتفاصيل مفعول يحوى، ومن فاعل يحوى اسم موصول مبنى على السكون، لشبهه بالحرف فى الافتقار، ولشبهه بالحرف في الوضع على حرفين، أو نكرة موصوفة مبنية لشبهها بالحرف فى الوضع على حرفين، ويستحضر مضارع مستترأ لفاصل جوازا لأنه يخلفه الظاهر، والضمير البارز، وهذه طريقة الناظم،