الجزء الأول

-

235. -

بمحذوف حال من هاء فيه، كما أجازه صاحب التحقيق وهو أظهر، وإجازته كونه حالا من موضع الكسر، باطلة، ويجوز على ضعف تعليقه بأعنى محذوفا، ومع ظرف في محل نصب ان قلنا سكونه بناء لشبهه بالحرف في المعنى معنى حرف المصاحبة، مثل باء الجر الدالة على المصاحبة أو لشبهه بالحرف فى الوضع على حرفين، بأن يكون بانيها على السكون وهو الواضع وضعها على حرفين من أول الأمر وأم يقدر ثالثا بخلاف من اعرابها، فإنه وضعها على ثلاثة أسقط واحداً

وان قلنا سكونه للتخفيف لا لغة فمعرب منع من ظهور نصبه سكون التخفيف المجلوب الضرورة أو مطلقا، وهى متعلقة بمحذوف حال من أحسب، ووغرت مضاف اليه، ووحرت وما بعده معطوفات على وغرت أو على احسب، أو كل معطوف على ما يليه أى من أحسب الذي هو مضارع، ومن مضارع وغرت وضارع وحرت إلخ، أو من مضارع أحسب ومضارع وغرت الخ على أن أحسب أمر ويقدر مضارعات بلفظ الجمع أو بلفظ الافراد مراد به معنى الجمع قبل أحسب أو قبل وغرت إلا قوله: أنعم ان جعل مضارعا وقوله: أوله بالواو وهو مضارع فلا يعطفا على الفعل الماضى، ولا على فعل الأمر، بل على مضارعات أو مضارع لئلا يلزم أن يكون المعنى: ومضارع أنعم واوله مع أنه قد فرضناهما مضارعين فلا يكون لهما مضارع، لأن المضارع لا مضارع له، وحذف المعاطف لجواز حذفه عند الناظم سعة وضرورة عند وجود الدليل على ما فى التسهيل تبعا للفارسي وصاحب المقرب

ويجوز ضرورة اتفاقا، وقد أطلت الاستشهاد في النحو على الجواز سعة، وأطلت الرد والجواب في ذلك

فائدة: ذكر بعضهم أنه لم يجيء بالكسر والفتح مضارع فعل بالكسر يائى الفاء إلا يئس وبس.