شرح لامية الأفعال امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٢

-

234 -

1

فالموحدة جناس لاحق لتوافقهما عدداً وهيئة وترتيباً، وتخالفهما

بحرف بعيد المخرج في واحدة من حرف آخر في الأخرى

فان الهمزة بعيد مخرجها من الباء الموحدة، وذلك اذا راعينا أن التاء بعض كلمة، ولابد من مراعاتها كذلك، لأن المراد مجموع هذا اللفظ، ولو كان المقصود بالذات ماعدا التاء.

تنبيه: قال في القاموس: وما أصله اليبوسة ولم يعهد رطباً فييس بالتحريك أى بفتح الياء والباء، وأما طريق موسى في البحر فإنه لم يعهد قط طريقاً لا طباً ولا يابساً، إنما أظهره الله مخلوقاً على ذلك، وتسكن الياء أيضا ذهابا الى أنه، وإن لم يكن

طريقاً فإنه موضع كان فيه ماء فيس، 2 0 ه والله أعلم

لهم

حينئذ

الإعراب: وجهان مبتدأ نكرة سوغ الابتداء به تقدير الوصف. أى مرويان أو مخصوصان، أو التنويع أو الوصف بمحذوف تعلق به قوله من أحسب، أى وجها ثابتان من أحسب في موضع الكسر، وفيه الفصل بين النحت والمنعوت بخبر المنعوت وهو قوله: فيه، بل متعاقه المحذوف أى حاصلان فيه، أى في موضع الكسر، أو في المبنى من فعلا وعلامة الجر فى أحسب الكسرة المقدرة في آخره، منع من ظهورها سكون الحكاية ان جعل أمراً وسكون الضرورة إن جعل مضارعا، وكذا في أنعم ومنع من ظهورها في أوله بالواو وسكون الضرورة، وفى أيله بالياء سكون الحكاية، وفى ييس آخراً سكون الضرورة، وفى وغرت ووحرت ويئست وبئست فتحة الحكاية، وكذا في وهلا، أو فتحة الإشباع إن قلنا إنها غير الأصلية.

ويجوز في ذلك منع الصرف للعلمية على الكلمة والتأنيث بارادة الكلمة أو اللفظة، وهكذا فى نحو ذلك، ويجوز تعليق من أحسب