شرح لامية الأفعال امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٨

-

موصوف، ويجوز كون ما نكرة مجرورة المحل بالكاف، موصوفة بلازم على حد مررت بما معجب لك، أى كشيء لازم بل كفعل لازم فهى واقعة على فعل أو على شيء هو ذلك الفعل، وكونها موصولة واقعة على ذلك، وصلتها حذف صدرها، أى هو لازم لطولها بالحال الذى هو ذا إن جعل حالا من لازم، أو ضميره أو موصوفه، وبإضافة هذا الحال أوا بنعته باحتمل أو بطوله بالحال الذى هو احتمل إن جعل

حالا كذلك، ولو لم يكن طول لجاز حذف الصدر نزراً عند الناظم ويجوز كون ما مصدرية ولازم مبتدأ، واحتمل خبره والجملة صلتها عند من أجاز وصلها بالاسمية مطلقاً، أو إن كان خبرها فعلا أو وصفا أو نحوهما.

ويسبك من الجملة مصدر مجرور بالكاف أو لازم نائب لمحذوف فسره احتمل، فاحتمل المحذوف مع ما فى تأويل مصدر مجرور بها، ولا محل للمذكور مع نائبه، وكذا لا حل لمجموع المحذوف مع نائبه، وإطلاق صاحب فتح الأقفال فى الصغير كون ما المصدرية مجرورة بالكاف سهواً، وتجوز لمشابهتها لما الموصولة الاسمية القابلة للجر محلا، أو لكونها واسطة الى سبك مصدر مجرور، أو لكونها بعض مجرور، فإنها والفعل المقدر أو نحوه فى تأويل مصدر مجرور، فالمجرور قبل التأويل كأنه هو ما والفعل المقدر مثلا بعدها، وذلك لأن ما المصدرية حرف على الصواب دائماً، والحرف لا يسلط عليه عامل، والله أعلم.

مطابع سجل العرب