الجزء الثاني

فأقسام الشيء إن اختلفت حقائقها فهي من تقسيم الجنس الى أنواعه مثل تقسيم الحيوان الى الإنسان والفرس والبعير، وإن اتفقت فمن تقسيم النوع الى أصنافه كتقسيم الإنسان الى ذكر وأنثى،

وليس المراد بالنوع فى البيت هذا النوع المنطقى لما مر.

ولو صدق عليه من حيث إن المضارع جنس، وأنواعه الدال على الغلبة، وغير الدال والمبدو" بالمهزة، والمبدو بغيرها، كالنون الى غير ذلك كالمفتوح والمضموم والمكسور، وأصناف الدال على الغلبة مثلا ما فيه حرف الحاق عيناً أو لاما ولم يكن فيه.

الإعراب: الواو للاستئناف أو لعطف الجملة الاسمية بعده على مثلها في قوله: وهذا الحكم إلخ، وفتح مبتدأ مصدر مضاف الى مفعول، وهو ما مع حذف فاعله أو استتاره فيه على خلاف، وما مضاف اليه موصولة اسم أو نكرة موصوفة، وحرف خبر مقدم مضاف الحلق، وغير مبتدأ مضاف الأول، وأول مضاف للهاء، والجملة صلة ما أوصفتها، والرابط على كل هاء أوله، أى وفتح عين المضارع الذى حرف حلق إلخ، أو فتح عين مضارع حرف حلق إلخ.

ولم أجعل حرف مبتدأ أو غير خبره لأن الكلام موضوع فى عين الكلمة أو لامها هي حرف حلق أولا، ولو صح الابتداء بكل من حيث إن لكل منهما مسوغا، فإن غير ولو كانت نكرة مع إضافتها لمعرفة، وكانت إضافتها لا تفيد تخصيصاً على ما زعموا لكنها تفيد نوع تخصيص غير ذلك التخصيص كاف في التسويغ.

وكأن أبا يحيى فى جعله حرف مبتدأ أو غير خبره راعى قول

مع

ابن هشام: إن المقدم من نكرتين صالحتين للابتداء هو المبتدأ ان للبحث فيه مجالا، وربما جاز على هذا جعل حرف مبتدأ وغير بالنصب ظرفاً خبرياً لإضافته لما يكون ظرفاً، وهو أول.