الجزء الثالث

-

-

الآتى من فعل أو من انفعل الماضى الذى تصدر إلخ، أو من فعل ماض تصدر إلخ.

وقول أبي يحيى أنها معطوفة على قوله: فى الآت ركيك من

جهتين:

إحداهما: أنه كان الحق أن يقول على الآت، لأن لفظ فى لم يكن مع ما فضلا، عن أن يجعل العطف على قوله في الآت

•

ثانيتهما: أن الذي تصدر فيه همز الموصل هو الماضى لا المضارع. والمراد بالآت المضارع، ولا حرف من حروف نأيت في الماضى حتى يأمر الناظم بإجازة كسره، وتصدر ماض وهمز فاعل مضاف للوصل.

وفيه متعلق بتصدر والجملة صلة ما أو صفتها، والعائد هاء فيه، وهذه الهاء مانعة لجعل ما مصدرية لعدم ما ترجع اليه إذ ذلك، والتاء معطوفة بأو على همز، وقصر ضرورة على التحقيق، وزائدا حال من التاء، لأن الحروف جائز تذكيرها، وتأنيثها تقدمت على المفعل ونحوه، أو تأخرت وكتركى جار ومجرور استقراري بمبتدأ محذوف، أى وذلك كتركى، الواو الاستئناف وهو مبتدأ سكنت هاؤه الجواز سكونها بعد الواو ونحوها.

وهو عائد للكسر، وقد حرف تحقيق ونقل ماض مبني للمفعول مستتر النائب جوازاً، والجملة خبر، وفى الياء متعلق بنقل، وقصرت للضرورة، وفى غير معطوف على فى الياء، وهاء مضاف اليه، وان حرف شرط، والحق ماض مجزوم المحل على الشرط مبنى المفعول، والألف نائب، وهو عائد على الياء وغير في قوله: في الياء وفى غيرها.