الجزء الثالث

-

152

-

هذا وإضافة الفعل الى الأمر من اضافة العام الى الخاص

ايميزه.

قال صاحب التحقيق: وكان من حق الناظم أن يذكر الأمر بأثر المضارع، ولا يفصل بينهما بفعل المفعول، لأنه به أحق لا سيما على المذهب الكوفي، لكن لما اشترك الماضى والمضارع في أن كلا منهما يصاغ للمفعول، ويقع موقع الاسم ذكر ما يشتركان فيه بأكثر ذكرهما

وفائدة أخرى في تأخير الأمر عن المبنى للمفعول اشارة الى أنه لا يضارع له، والله أعلم.

مر تحقيقات کا موتر علوم اسلامي