الجزء الثالث

-

101.

بالأمر، وهو المراد أيضا بالأمر فى النظم، وسماه السعد أمر الحاضر، كأن أمر الحاضر عندهم صار مشهوراً عندهم في اللفظ الدال

على الطلب، لا بواسطة اللام وإن كان قد يؤمر الحاضر باللام.

قال ابن الحاجب: الأمر صيغة يطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب، بحذف حرف المضارعة

قال الرضى: أخرج بالمخاطب المضارع المقرون بلام الأمر المبدوء بالياء أو بالهمزة أو بالنون.

قلت: وخرج بقيد الفاعل المبنى للمفعول المبدوء بالتاء المقرن باللام، وخرج بحذف حرف المضارعة نحو: اتقم، وظاهر تعبيره وتعبير غيره كابن جماعة بحذف حرف المضارعة أن أصله المضارع.

ما

قال الرضى: ولو قال صيغة يصح أن يطلب بها الفعل الشمل يسمى أمراً، وما يسمى دعاء نحو: اغفر لنا، وما يسمى وهو الطلب من المساوئ بهذه الصيغة وما أيس للطلب بل

التماساً

للإباحة أو للتهديد ونحوهما، فان ذلك كله عند النحاة أمر

لكفى

قلت: ولو قال صيغة يطالب بها الفعل بحذف حرف المضارعة

يعم

وقال بعضهم: الأمر عند الصرفيين ما ذلك، ويعم المضارع المبنى للفاعل أو للمفعول المقرون بلام الأمر للحاضر أو غيره، فيقال:

الأمر صيغة يطلب بها الفعل مطلقاً، أو يصح أن يطلب،

فإن هذا شامل لأسماء الأفعال الدالة على الطلب ونحوها

•

ومع

هذا