الجزء الثالث

-

عجلا، لا على الحال لتعريفه والحال لا يعرف قياسا على الصحيح، والحالية أجود من الخبرية للكون المقدر لعدم سبق لو، وأن الشرطيين، ويجوز رفع مشبه نيابة لمحذوف، أي وصيغ مشبه وجره عطفا على وزنه، وعلى كل من الرفع والجر يعطف الشاذ، وما بعده على عجلا أو على مشبه أو على وزنه، وعلى كل حال فجملة وذلك كشج معترضة، وثم حرف عطف، والتاء المثناة المتصلة به لتأنيث اللفظ، أى لجعل لفظ ثم مؤنثاً، أى لجعله كالأفاظ المؤنثة أو لتأنيث

معناه اشارة الى أن ثم كلمة، ولفظة، وقد حرف تقايل، ويأتى مضارع مستتر الفاعل جوازاً عائداً الى الفاعل، والجملة معطوفة على صيغ، أو على المحذوف المعامل في مشبه، وثم بمعنى الواو أو الترتيب الذكرى أو للمهملة نظراً الى بعد رتبة إتيانه كفان وشبه واحد البخلاء بالنسبة الى إتيانه كغير ذلك، وكفان متعلق بيأتى، أو بمحذوف حال من ضميره، وان جعلنا الكاف اسما مضاف لفان كانت هى الحال بلا حذف وشبه بالنصب عطفا على محل المجرور أو انجار والمجرور، أو على الكاف ان جعلت اسما أو على المحذوف الذي هو حال ان علق كفان بمحذوف

وواحد مضاف اليه شبه والبخلا بالقصر للضرورة مضاف اليه واحد، وحملا إما مفعول من أجله بناء على جواز عدم اتحاد فاعله وفاعل عامله، فان الفاعل للحمل العرب، والفاعل للاتيان اسم الفاعل، والمناظم قد يجيز هذا فى بعض كتبه، وإما مفعول مطلق لمحذوف، والمحذوف حال أى محمولا حملا، أو يحمل حملا، وإما حال على تأويله بمحمول أو تقدير مضاف، وما شهر بأن مجيء المصدر حالا غير مقيس محله عندى ما إذا لم يقدر مضاف صالح للحالية، ولم يأول المصدر بالوصف وإلا فتقدير المضاف مقيس، وجعل المصدر