الجزء الرابع

فتقول: ثابتة وموضوعة مثلا باعتبار اللفظة والكلمة والزنة، ويجوزا نصب فعلة بوضعوا محذوفا جوازا لدلالة ما بعده عليه، ولمرة متعاق به، وهذا ولى لموافقة قوله وفعلت، وضعوا الهيئة بالنصب هيكون عطفا لفعلية على فعلية.

وأما اذا جعل المرة فعلة مبتدأ وخبر فعطفت الفعلية على الاسمية، لأن فعلة بعده مفعول لوضعوا هو المعطوف، وأخر للوزن أوله والحصر الاضافى نظرا الى المرة، ويضعف جعل فعلة مبتدأ مرفوعا، ووضعوا خبره، والرابط محذوف أى وضعوه أو وضعوها.

ولهيئة متعلق بوضعوا، وغالبا نعت لمصدر محذوف أي وضعا غالبا، أو منصوب على تقدير الخافض، أى فى غالب اسما أو مصدرا وحالا من فعلة، ويق - در مثله لفطة الأول وتذكيره اذا جعل حالا باعتبار الوزن أو اللفظ أو الاسم، وكمشية الخيلا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر محذوف، أى ذلك كمشية الخيلاء، وأصله أن مشيته مجرور بالكاف للخيلا.