الجزء الرابع

-

وصاحب الحال التا أو ضمير الاستقرار، تعويض مبتدأ وبها متعاق

بحملا، وقدم للوزن والروى والحصر، والضمير التاء.

وحصلا ماض مستتر الفاعل جوازاً، والجملة خبر المبتدأ والرابط هو المستتر، وسوغ الابتداء بتعويض تقديم واو الحال إن جعلنا الواو للحال، وان جعلناها للعطف فالمسوغ العطف للجملة على جملة فيها معرفة على مذهب الناظم من أنه لا يخص بالمفردات، والمسوغ الحصر إن جعلت للاستئناف أو إرادة الحصر مطلقاً وحده، أو مع ما مر أى ما حصل بها إلا تعويض، كما أن المراد أيضاً ما حصل التعويض هنا إلا بها، بل هذا الحصر الآخر دلت عليه العبارة حيث قدم قوله بها، ومن المزال متعلق بحصل، والمزال نعت لمحذوف، أي الحرف المزال أى المحذوف، وهو اسم مفعول أزال الذي هو متعد بالهمزة.

ومن بمعنى عن أو للبدلية، ولا تعلق بتعويض لأنه يلزم عليه الاخبار عن المصدر قبل تمام معمولاته، وهو كالموصول لا يخبر عنه قبل تمام صلته، وإن أجزنا الإخبار عنه قبل تمام معمولة مطلقاً على قلة، أو للضرورة ويسهلها أن المعمول جار ومجرور، أو مجرور وعلقناه به کان تعليقه به مسوغاً، وكذا إن علق قوله بها بتعويض يكون تعليقه به مسوغاً، وعليه عول صاحب تحقيق المقال، وزعم أن الباء سببية أو ظرفية، ويصح كون المسوغ كون المبتدأ فاعلا في المعنى

وإن تلحق بغيرهما

تبن بها مرة من الذين عملا

أى وإن تلحق التاء بغير الإفعال واستفعال المعالى العين مما لم