الجزء الرابع

تكن فيه التاء عوضاً، ولا مبنيا عليها المصدر تظهر بها المرة الواحدة مما عمله العامل نحو: أكرم إكرامة، وأحول إحوالة، واستخرج استخراجة، واستحوذ استحواذة، وانطلق انطلاقة، واقدر اقتدارة، واختار اختياره، وتقاتل تقاتلة، وأعطى إعطاءة، وقعنسس اقعنساسة، واغدودن اغديدانة، وقدس تقديسة، وتدحرج تدحرجة، واقشعر اقشعرارة، وقاتل قتالة فضمير تلحق للتاء، وكذا الضمير في بها، وضمير قوله بغيرها للأفعال والاستفعال المعلى العين، وتبن بفتح بمعنى تظهر ومرة أى الفعلة الواحدة، والذى عمل بمعنى الفعل الذي فعله الفاعل، وزعم في فتح الأقفال المراد بالذى عملا المصدر، وأنه سماه معمولا لأنه مفعول مطلق …

التاء

وأصله لصاحب تحقيق المقال وغيره، وتبعه فيه والأولى ما قلته، وظاهر النظم أن التاء تلحق للدلالة على المرة في كل مصدر سماعي، أو مقيس مشهور أو غير مشهور، مما لا تاء فيه، ونص عليه في التسهيل نصاً فذك مذهب للناظم لا سهو منه، ولا إطلاق في محل التقييد كما توهمه أبو يحيى، وقد مر أنها تلحق المقيس، والمشهور على تفصيل سابق.

وزعم أبو يحيى أنها لا تلحق مصادر هذا الباب إلا ما كان منها مجرداً من التاء مقيساً، وأما المسموع فلا تأمله فإن قوله وأما المسموع فلا ظاهر فى أن المسموع مطلقا لا تلحقه، ولا تلحق إلا القياسي وهو قول قد تقدم ذكره، وعليه فان قلنا الفعال كالقتال غير مقيس لم تلحقه التاء، وإن قلنا بقياسه احصته، وإن قلنا بعدم قياس الفعلال لم تلحقه كد حراج، وإن قلنا بقياسه لحقته كد حراجة.