القواعد الفقهية في معارج الآمال

يرتفع بالشك (?)

ومن فروعها في المعارج: لا ينتقض الوضوء بالشك فمن تيقن الطهارة

وشك في النقض فلا نقض عليه، لأن اليقين لا يزول بالشك (2).

والقاعدة عند الحنفية: اليقين لا يزول بالشك، (?) أو ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين (4 (4). وهذه أخص؛ لأنها تذكر حكم زوال ما ثبت بقين والصيغ الأخرى تذكر حكم اليقين عموما، وعند المالكية: حكم اليقين لا يرفع بالشك (5)، أو اليقين لا يرفع بالشك (6)، وعند الشافعية: اليقين لا يزال بالشك (?)، أو اليقين لا يرفع بالشك (?)، وعند الحنابلة: اليقين لا يزول بالشك (?) أو لا ينقض الأمر المتيقن ثبوتاً أو نفيًا بشك عارض (10). وكل هذه الصيغ

متفقة المعاني إلا صياغة الحنفية الثانية، وصياغة الحنابلة الثانية حيث كانت أكثر تفصيلا؛

لتصريحها بالثبوت والنفي؛ ولأنها قيدت الشك بالعارض.

(?) السالمي، معارج الآمال، مرجع سابق، ج1، ص 646

(?) المرجع

(?)

نفسه ?، ص 423 - 434.

نجيم، الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ص56. الحموي أحمد بن محمد مكي غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر د. ط، (بيروت - لبنان دار الكتب العلمية، 1405هـ -. - ????م). ج ?، ص???.

(4)

ابن

ابن

نجيم،

الأشباه والنظائر،، ص??.

(5) الولاتي، محمد يحيى بن عمر المختار، إيصال السالك في أصول الإمام مالك نقله ورتبه: الشاطبي الوهراني، د. ط، د. ن،

د. ت، ص??.

(1)

(V)

(v)

(9)

الولاتي، إيصال السالك، مرجع سابق، ص 36

السيوطي، ا الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ص 50.

ابن السبكي، عبد الوهاب بن علي الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ص??.

الشثري، شرح منظومة القواعد الفقهية، مرجع سابق، ص ??، السعيدان، وليد بن راشد، تنقيح الأفهام العلية بشرح

القواعد الفقهية، د. ط، د. ن، د. ت، ص??.

(10) السعيدان، تنقيح الأفهام العلية، مرجع سابق، ص??.

31