التعسف في استعمال حق العدول عن الخطبة

وجه

الدلالة: أن الشرع أجاز للرجل الذي تحت حجره يتيمة وخاف ألا يعطيها. مثلها، فليعدل الى النساء، كذلك أجاز الشرع التعدد بشرط العدالة، فهذا دليل على مشروعية الخطبة.

ما سواها من

المطلب الثاني: مشروعية الخطبة من السنة النبوية.

السنة النبوية تؤكد أيضًا على مشروعية الخطبة، حيث يوجد العديد من الأحاديث التي تشير إلى ممارسة

النبي

محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه للخطبة قبل عقد الزواج وعلى سبيل المثال حديث أبو عبيدة

عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب إليكم كفء فلا تردوه، فنعوذ بالله من بوار البنات""، وهذا يظهر أن الخطبة تعتبر جزءاً أساسياً من الزواج في الشريعة الإسلامية وعمل الصحابة الخطبة كوسيلة شرعية، وفي هذا دليل على جواز الخطبة.

والتابعين في إبرام الزواج - عبر

عن ابْنَ عُمَرَ. رضى الله عنهما. كَانَ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعَ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبُ.

كثير، أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، تحقيق. مصطفى السيد محمد ومحمد السيد رشاد وآخرون، ط ?، (القاهرة: مكتبة أولاد الشيخ للتراث، (1421) هـ - ????م)، ج?، ص???.

ابن

(2) الفراهيدي، الإمام الربيع بن حبيب، الجامع الصحيح، رقم الحديث (513)، د. ت، ط (1)، (سلطنة عمان، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، (1432) هـ - (2011) م)، ج ?، ص (206).

البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، رقم الحديث: (5142)، د. ت ط ?، بيروت، دمشق، دار ابن كثير، (1423) هـ -

????م)، ج ?، ص (1974).

??