نظرية الأجور في الفقه الإسلامي

اختلف العلماء في حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن على ثلاثة مذاهب:

الأول: الجواز مطلقا وهو قول مالك وبعض الإباضية، الثاني: المنع المطلق وهو قول

أبي حنيفة وأصحابه، الثالث يجوز على وجه الإثابة دون الإجارة.

استدل أصحاب القول الأول بقوله تعالى " ئه ئو ئو ئوئو يـ چ المائدة: 2 " وهو

دليل عام، وفي أخذ الأجرة، لأن في تعليم القرآن إعانة لجاهل بتعليمه وإعانة المعلم

بكفايته

102

وبقوله صلى الله عليه وسلم "أحق ما أخذتم عليه الأجرا كتاب الله عز وجل

الحديث صريح في جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن، وهو ما صححه اطفيش. مالك وهو ما كان عليه أهل المدينة، وهم حجة على من سواهم

105

104

103||

وهذا

قال

الثاني: مذهب الحنفية قالوا بعدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ولا على الأذان والإقامة والإمامة؛ لأنها واجبة وقد روي عن عثمان ابن عبد العاص قال: "آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصلي بقوم صلاة أضعفهم، وأن أتخذ مؤذنا لا

102 الكشناوي، أبو بكر بن حسن بن عبد الله، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك. (المتوفى: 1397 هـ). ط 1. دار الفكر، بيروت - لبنان) ، ج 1 ص 89.

103 - البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخار - (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، تحقيق، محمد زهير بن ناصر الناصر. ط. (دار طوق النجاة 1422 هـ) ، باب: ما يعطى على الرقية في أحياء العرب، ج 3 ص 92.

104

ينظر، ابن بركة، محمد بن عبد الله بن محمد، كتاب الجامع، تحقيق؛ عيسى يحي الباروني. دط. (دن، 1428 هـ - 2007 م) ، ج 2، ص 293 - ينظر،،اطفيش شرح كتاب النيل وشفاء العليل، دار الفتح، بيروت. ودار التراث العربي، ليبيا. ومكتبة الإرشاد، جدة، الطبعة الثانية، 1392 هـ / 1972 م، ج 10 ص 39.

أحمد

،

بن إدريس بن عبد الرحمن، (المتوفى: 684 هـ) ، الذخيرة، تحقيق؛ محمد حجي.

ط 1. (دار الغرب

105 - القرافي، الإسلامي- بيروت، 1994 م) ، ج 10 ص 379.

42

}