نظرية الأجور في الفقه الإسلامي

الطمع والجشع أفتى المتأخرون من الفقهاء ومنهم الإباضية بجواز التسعير لها 131 "وفيه صيانة لحقوق العامة و إلزام بالعدل الذي أمر الله وتعالى".132

وأما حديث: امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن التسعير يرد عليه بأن؛ امتناع النبي صلى الله عَليه وَسَلَم من التسعير بعد قول الصحابة له لا يدل على حرمته بل هو محمول على عدم

الحاجة إليه إذ ذاك مع إرشاد إلى سلوك طريق الورع والاحتياط

.

133

ثالثا: مراعات المصلحة: يجاب عليه بأن التعارض ليس بين حقين فرديين وإنما التعارض بين

المصلحة العامة و المصلحة الخاصة، ومصلحة التجار يعتبر مصلحة فردية لوقوعه على فئة معينة من الناس، ومصلحة المستهلكين تعتبر مصلحة عامة

134.

وقد يسأل السائل لم ذكرتم التسعير وهو خاص في البيع؟ الجواب هو أن التسعير كما

أنه يدخل في البيع والشراء يدخل أيضا في الإجارة على حد سواء، لأن كليهما عقد التمليك، إن كان في البيع تمليك للعين ففي الإجارة تمليك للمنفعة، وعقد الإجارة تفتقد إلى الرضا كالبيع، وإن منعنا التسعير في البيع لعدم تحقق الرضا فالإجارة مثله، هذا في إجارة الأعيان وأما في إجارة الأبدان نقول "العمل خدمة إنتاجية تباع وتشترى ولها سعر يسمى

الأجر

135

131

ابن

بركة، عبد الله بن محمد، جامع ابن بركة، تحقيق عيس يحي الباروني، ط / - (1428 هـ - 2007) ، ج 2، ص 604. ينظر: القطب اطفيش، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، 2، دار الفتح، بيروت. ودار التراث العربي، ليبيا. ومكتبة الإرشاد، جدة، 1392 هـ / 1972 م) ج 13، ص 663.

ابن قيم،

ينطر: الشقصي، خميس بن سعيد بن علي بن مسعود الرستاقي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، تحقيق. سالم بن حمد بن سليمان الحارثي، ط 1، (وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان، 1980 م - 1404 هـ/1984 م محمد بن أبي بكر بن أيوب، الطرق الحكمية، ط/ مكتبة دار البيان) ، ج 1، ص 216. شهاب الدين، عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي، إِرْشَادُ السَّالِك إِلى أَشرَفِ الْمَسَالِكِ فِي فَقهِ الإِمَامِ مالك، ط 3، (شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر) ، ج 1 ص 85. 134 - عبادي، عبد السلام داود، الملكية في الشرعية الاسلامية، مكتبة الاقتصادي، ج 2، ص 305.

132

133

135 - حمدي، محمد بن صالح، لاقتصاد الاسلامي أسس ومبادئ، المكتبة الشاملة الإباضية، ج 1، ص 106.

49

}