الرق في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية

أو قطع الأذن، أما القتل فيستوجب الإعدام على الفور ويمتد الإعدام ليشمل ضرب

المالك، أو أحد أفراد أسرته. كما وضعت هذه التشريعات واجباً على السادة بإخفاء

الأسلحة

عن رقيقهم؛ وتفتيش مساكنهم كل أربعين يومًا ومصادرة أسلحتهم.

? - - منعت التشريعات الرقيق؛ من الشهادة في المحاكم؛ أو تقديم أدلة ضد البيض يقول فريدريك دوغلاس أحد الأرقاء المحررين: "البنود التي يفترض بها حماية أرواح الرقيق أفرغت معناها وتركت عاجزة حيث لا يُسمح تمامًا للأطراف التي تتمتع بحماية اسمية بتقديم

من

الأدلة في المحاكم ضد الطبقة التي تمارس بحقهم الاعتداء والفظاعة والقتل".

- - كان

من

غير القانوني – في أمريكيا الجنوبية - للرقيق مغادرة المزرعة التي يعيشون فيها

دون تصريح مكتوب أو برفقة أحد البيض، ويمكن لأي شخص أبيض إيقافهم؛ وطلب رؤية الإذن الكتابي، فإن عجز الرقيق عن إبراز الإذن يتوجب على الشخص الأبيض جلده بشكل معتدل وتسليمه لصاحبه أما إذا قاوم الرقيق فإن هذا الأبيض لديه صلاحية

استخدام القوة والقبض عليه بل وقتله في ظروف محددة، وكل أبيض – سيد- لا ينفذ هذا الواجب يعاقب بالغرامة.

- كما منعت التشريعات أي تجمعات للرقيق؛ وفرضت مراقبة ليلية لرصد أي تجوال أو تجمع

للرقيق.

بني

خالد، "نظام الرق بين الفقه الإسلامي وقوانين الجنوب الأمريكي في القرنين السابع والثامن عشر الميلادي دراسة

(46)

. (204) - (233)

??

مقارنة"، ص