الرق في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية

التشريعات الإسلامية: لم تُؤيّد الشريعة الإسلامية ظاهرة الرقّ، بل حرمتها وحددت سبل

تحرير العبيد. وتؤكد الشريعة الإسلامية على أنّ جميع البشر سواسية في الحقوق والواجبات، لا فرق بينهم في الجنس أو اللون أو الدين. تُشجّع الشريعة الإسلامية على إرساء قيم العدالة والمساواة في المجتمع، وتُدعو إلى حفظ حقوق الإنسان وكرامته. كما تؤكد الشريعة الإسلامية

على حق الإنسان في الحرية والكرامة، وتُحرم أي شكل من أشكال الاستعباد أو الإذلال (65).

·

المطلب الرابع: أوجه الشبه والاختلاف في مسألة الرق بين الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية.

المقارنة بين الأحكام الشرعية لمسألة الرق في الإسلام وما توافقت عليه المواثيق الدولية توضح

تطور النظرة إلى الحرية الإنسانية وحقوق الإنسان عبر الزمن وهنا مقارنة بين الجانبين:

(1). حرية الإنسان وحقوقه الأساسية: الإسلام يقر بأن جميع البشر متساوون أمام الله ولا فرق بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح، كما إن الإسلام جاء لتحرير الناس من العبودية والرق"،

يقول الله تعالى

: "فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَنْخَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا

فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا" (محمد: (4)).

(65)

عبد الله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان،

ص

. (254)

77

العجيمي،

سعد بن عبد الله مقارنة الفقه الإسلامي بالقوانين الوضعية في حقوق الإنسان، ط (2). (دار المنهل،

????)، ص???.

??