أسباب الخلاف بين العلماء

أبو بكر) (1)، وكذلك ما قضى به عمر بن الخطاب في دية الأصابع بأنها مختلفة، حسب مصلحة كل أصبع، وقد غاب عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فعن ابن عباس عن النبي قال: "هذه وهذه سواء" يعني الخنصر والإبهام (2).

-عدم الوثوق بالراوي

وذلك فيما لو روى الحديث غير الضبط أو مجهول، أو كان فيه مخالفة للقرآن الكريم، ومن ذلك المطلقة المبتوتة هل تجب لها النفقة والسكنى أو لا؟

فعن فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة (?). وقال عمر: (لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري بها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة،

قَالَ تَعَالَى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ الطلاق: () (4)

3- مخالفة الحديث لبعض الشروط

اشترط بعض العلماء للأخذ بالحديث الآحاد شروطا خاصة.

أ- ألا يخالف الحديث القواعد الشرعية إذا كان الراوي غير فقيه (5)، ومثال ذلك: حديث المصراة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تصروا الإبل والغنم، فمن اتباعها بعد

(?) الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي رقم الحديث: ????، ط ?، ت: أحمد محمد شاكر ومحمد عبد الباقي وإبراهيم عطوة. (القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1395 هـ – 1975م) ج 4، ص 420. (2) البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، رقم الحديث: 6895، ط 1، ت: محمد زهير بن ناصر الدين. (د. م: دار طوق النجاة، 1422هـ)، ج ?، ص 8. مسلم، الحجاج بن مسلم النيسابوري صحيح مسلم، رقم الحديث: 1480، د ط، ت: محمد فؤاد عبد الباقي. (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د ت)، ج?، ص????.

(?)

(4)

(0)

المرجع نفسه، رقم الحديث: 1480، ج2، ص1118. ينظر: ا

محمد: السرخسي بن أحمد أصول السرخسي، د. ط. (بيروت: دار المعرفة، د ت)، ج 1، ص 341-342، والحفناوي، محمد إبراهيم دراسات أصولية في السنة النبوية، ط 1. (المنصورة: دار الوفاء، 1412هـ - 1991م)،

ص ???.

-09 -