أسباب الخلاف بين العلماء

(1) n

فلم يأخذ

فإنه بخير النظرين بعد أن يقبلها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر" الحنفية بهذا الحديث لكونه مخالفا للقاعدة الشرعية الغرم بالغنم، ولأن الراوي ليس فقيها (2).

ب-ألا يخالف الحديث عمل أهل المدينة، واشترط هذا الشرط المالكية (3)،، ومرد هذا الشرط راجع إلى اختلاف العلماء في اعتبار إجماع أهل المدينة (4)، ومن ذلك حديث البيعان بالخيار، فعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البيعان بالخيار ما لم يفترقا" (5)، وذكر الزرقاني عن بعض المالكية: (وضعه – أي الحديث مالك بإجماع أهل المدينة على ترك العمل به وذلك

عنده أقوى من خبر الواحد) (6).

ج- ألا يخالف ما تعم به البلوى:

وذلك ألا يخالف حديث الواحد أمرا من الأمور التي تعم بها البلوى، وهذا شرط عند

الحنفية (7)، ومثال ذلك: مسألة

مس

الذكر، فعن بسرة بنت، صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من

(?) البخاري، صحيح البخاري، رقم الحديث: 2148، ج?، ص 70.

(?) انظر: السرخسي، أصول السرخسي، مرجع سابق، ج ?، ص 341، وابن عابدين، محمد أمين بن عمر الدمشقي، رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين ط 1. بيروت: دار الفكر، 1412هـ - 1992م)، ج 5، ص 44،

والفندلاوي، تهذيب المسالك. مرجع سابق، ج?، ص116.

(?) انظر: الحفناوي، دراسات أصولية، مرجع سابق، ص???. (4) لمعرفة التفصيل في هذه المسألة، انظر: السرخسي أصول السرخسي، مرجع سابق، ج ?، ص 314، والغزالي، سابق، ج?، ص 351، والرازي محمد بن عمر المحصول في علم أصول الفقه، ت: طه العلواني، طا. (القاهرة: دار السلام، 1432هـ????م)، ج ?، ص ??? -934، والسالمي، الطلعة، مرجع سابق، ج?،

المستصفى، مرجع

.???-???

(5) الفراهيدي، الربيع بن حبيب، الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع، رقم الحديث: 568، ط3. (د. م: مكتبة الاستقامة، 1424هـ - ????م)، ص???.

(6) الزرقاني، محمد بن عبد الباقي، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ت طه عبد الرؤوف، ط1. (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، 1424هـ - 2003م) ج?، ص 479.

(?) انظر: الفندلاوي، تهذيب المسالك، مرجع سابق، ج?، ص???، والحفناوي، دراسات أصولية،.

ص ???.

مرجع

سابق

- 7.-