الزواج المدني
الجزء ١ · صفحة ٣٥من المعقول:
قالوا: اعتبارا و مراعاة لحق الولي في نكاح موليته لابد من وقف العقد على إجازته لما تباشره المرأة بعبارتها
و بالقياس على نكاح العبد، حيث يراعى إذن المولى فإذا أذن زال المنع 2.
المبحث الثالث: أمور في الزواج المدني تتعارض مع أحكام
الزواج الشرعي.
المطلب الأول: تحريم الطلاق التعدد و منع
، و ينعقد لمدى
من حيث المبدأ الأصل في الزواج المدني الاستمرار و الديمومة الحياة ولا يمكن أن يحد بأجل 3، وهذا مما يوافق مقاصد الشريعة الإسلامية من
الزواج تماما، إلا أنهم خالفوا أحكام الشريعة الإسلامية عندما حصروا فسخ الزواج في حالات استثنائية قليلة جدا، كجنون أحد الزوجين أو إصابته بمرض الأمراض المستديمة المنفرة بشكل عام.
من
و أيضا خالفوا الشريعة الإسلامية عندما اتفقوا على منع انفراد الزوج من ممارسة
هذا الحق
،،
عندما اتفقوا على تحريم الطلاق بالرضا المتبادل و بلا سبب ظاهر
به
، وعندما اتفقوا على ان الطلاق لا يتم إلا في المحكمة فكل طلاق تلفظ الزوج خارج بهوها يعد لاغياً، لكنهم اختلفوا في تحديد هذه الحالات الخاصة
الاستثنائية التي يباح معها الطلاق بين تشديد و تراخ 4
الكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 247.
2 الشيرازي المهذب، ج 2، ص 35. الزواج المدني الاختياري: ص 74
4 الرجع السابق: ص 73
25