الزواج المدني

نصت المادة (26) من مشروع القانون اللبناني: (لا يصح الطلاق بالتراضي) ثم حددت المادة (27) أسباب الطلاق الذي يقع بحكم القضاء و هي: (1. الزنا 2. الإيذاء الجسدي المقصود أو أي إيذاء آخر، أو التهديد بخطر أكيد

3. الحكم بالحبس مدة سنتين على الأقل مع التنفيذ بسبب جرم شائن 4. الجنون شرط مرور سنة كاملة على تثبت الأطباء من استحالة الشفاء 5. الهجر غير المبرر لمدة تتجاوز ثلاث سنوات 6 الغيبة المنقطعة خمس سنوات على الأقل

7. إنعدام القدرة على تحمل واجبات الزواج الأساسية 8. اضطراب الحياة الزوجية إلى درجة استحالة الاستمرار في العيش المشترك) 1 و هذا يعني أن قانون الزواج المدني يجعل الطلاق بيد القاضي دون غيره و يسلب الرجل حقه الشرعي في إيقاع الطلاق، حتى ولو تراضى الزوجان على الطلاق و اتفقا عليه ولم يكن له سبب من الأسباب السابقة، فإن القاضي لا يوقع الطلاق بينهما وفي هذا كله مخالفة واضحة لنصوص القرآن الكريم و السنة النبوية و إجماع ، أما مخالفته لنصوص القرآن الكريم فلقوله تعالى:

الصحابة

- ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾. 2

-) لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ). 3

- (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ). 4

و لا خلاف هنا ان المخاطبين هم الأزواج في هذه الآيات الكريمة.

و أما السنة النبوية الشريفة فقد جاء عن النبي له قوله: (الطلاق لمن أخذ

بالساق) و هو الزوج.

كبارة، عبد الفتاح، الزواج المدني و مشروع قانون الأحوال الشخصية اللبناني، ص 161 - 162.

2 سورة الطلاق / 1.

3 سورة البقرة / 236

4 سورة الأحزاب / 49

أخرجه الدارقطني في سننه كتاب الطلاق - حديث 3948،3947،3946

26