صيغ الأمر بين الحقيقة والمجاز

الوجوب (?)!! ولعل ما ذكرته وهو أنهم رأوا أن الأمر المجرد لا يفيد إلا الوجوب فجعلوا إطلاق

لفظ الأمر على ما كان واجبا فحسب، فمن هاهنا نتج عنهم القول بأن الأمر ليس له صيغة تخصه (?) إذ لا يخفى على مطلع على الأحكام أن صيغة افعل وغيرها من الصيغ قد ترد على أوجه أو دلالات متعددة فتارة للوجوب وتارة للندب .... حتى أوصلها بعضهم إلى ستة عشر (?) بل أكثر من هذا (4).

ثانيا: المسألة تعود لأصل كلامي (5)، وما دامت المسألة كلامية فلتراجع من مظانها ولست بصدد تحريرها هنا وما بينته في النقطة الأولى به الكفاية إن شاء الله تعالى.

((1))،الفاداني بغية المشتاق، مرجع سابق، ص 67.

6

((2)) انظر؛ ابن برهان، أحمد بن علي الوصول إلى الأصول، تحقيق: عبد الحميد علي أبو زنيد، ط2، (الأردن: دار الفاروق، 1438 هـ - ????م)، ج?، ص???.

((?) الحسيني، عبيدالله بن محمد، شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، ط ?، (الأردن: دار الفتح، 1443هـ - ????م)، ص???.

((4)) انظر: الأنصاري، زكريا بن محمد، غاية الوصول إلى لب الأصول تحقيق حسام الدين عبد الله سليمان، ط?، (الأردن: دار الفتح، 1442هـ - ????م، ص??? فما بعدها. والسيابي: خلفان بن جميل، فصول الأصول، تحقيق: سليم بن سالم آل ثاني، ط?، سلطنة عمان: وزارة التراث والثقافة 1436هـ - 2015م)، ص 230. ((5) انظر: ابن برهان الوصول إلى الأصول، مرجع سابق، ج?، ص???. والسلمي أصول الفقه، مرجع.

ص 245 - 246.

سابق

??