صيغ الأمر بين الحقيقة والمجاز

المطلب الثاني: صيغ الأمر الحقيقية

صيغ الأمر (الطلب) (?) اللغوية التي يفهم منها الطلب مباشرة دون الحاجة إلى قرينة

(الصيغ الحقيقية)، هي:

الصيغة الأولى: صيغة (افعل) وهي أم الباب الموضوعة أصالة لإفادة الأمر كما عبر عنها بعض

43

العلماء، ومثال ذلك، قوله تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ وَءَاتُوا الزَّكَوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (2)

(البقرة: 43)

الصيغة الثانية: الفعل المضارع المقترن باللام، ومثال ذلك قوله تعالى: {لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن

سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، فَلْيُنفِقْ مِمَّا ءَانَهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسر يسرا. (الطلاق: (7) ?)

الصيغة الثالثة: اسم فعل الأمر، ومثال ذلك قوله تعالى: {يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ

ج

لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

(المائدة: 105)

((?)) انظر؛ الإمام السالمي، طلعة الشمس، مرجع سابق، ج ?، ص ??? وآل ثاني سليم بن سالم، تبصير العقول بعلم الأصول، ط?، سلطنة عمان منشورات موقع بصيرة الإلكتروني، 1436هـ - 2015م)، ص32. والكندي، الوسيط، مرجع سابق، ج?، ص 113 – 115.

??