صيغ الأمر بين الحقيقة والمجاز

الصيغة الرابعة: المصدر النائب عن فعل الأمر، ومثال ذلك قوله تعالى: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ

كَفَرُوا فَضَرْبَ الرّقَابِ. (محمد: (4)

المطلب الثالث: صيغ الأمر المجازية.

الصيغ اللغوية إما أن تدل على الطلب حقيقة وقد مر وإما أن تفتقر إلى قرينة وبحثنا في

هذا المطلب عن الآخر منهما، وفي هذا يقول الإمام السالمي: "وإنما كان الأمر بهذه الصيغة مجازا، لأن هذه الصيغة موضوعة للإخبار، واستعمالها في الأمر استعمال لها في غير ما وضعت

له (?)

وصيغ الأمر (الطلب) اللغوية المجازية (2) هي:

الصيغة الأولى: الجملة الخبرية المراد بها الطلب، مثالها قوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ

بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

228

(البقرة: (???). وقد ذكر بعض المؤلفين أن "هذا أبلغ

من

التصريح بالطلب لأن الناطق بالخبر مريدا به الأمر كأنه نزل المأمور به منزلة الواقع ")

((?)) الإمام السالمي، طلعة الشمس، مرجع سابق، ج?، ص???. ((?)) انظر: الإمام السالمي، طلعة الشمس، مرجع سابق، ج?، ص???. والكندي، الوسيط، مرجع

ص 115 – 119.

((3)) الكبيسي أصول الأحكام، مرجع سابق، ص??? – ???.

24

(?)

سابق، ج?،