صيغ الأمر بين الحقيقة والمجاز

الحديث الثالث:

أَبُو عُبَيْدَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ، وَالْبِثْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْحَمْسُ﴾

صيغة الأمر الواردة: الجملة الخبرية المراد بها الإنشاء (وفي الركاز الخمس)

نوع الصيغة: مجازية.

الحديث الرابع:

أبو عبيدة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمد إلى أشر ماله فيزكي

﴿وخيركم عند الله من يخرج من ماله أحسنه﴾ 2

صيغة الأمر الواردة: الجملة الخبرية المراد بها الإنشاء.

نوع الصيغة: مجازية.

المسند، (1) الإمام الربيع،

مرجع سابق، رقم الحديث 4، ص 74.

(?) المرجع نفسه، رقم الحديث 7، ص 75.

??

منه. قال: