الشروط المقترنة بالعقود المالية في الفقه الإباضي

أنك تجدهم يحتاجون إلى دليل خاص لكل نوع من أنواع الشروط وبيان ذلك عند ما اشتبه قوله من

المذاهب:

فأما الحنفية فالشرط الذي يلائم العقد كما يعبرون عنه- أجازوه بدليل الاستحسان والقياس عندهم أنه لا يجوز، وكذا الشرط الذي جرى به التعامل والعرف أجازوه بدليل العرف فسقط القياس به (?)؛ فهم محتاجون إلى كل شرط صححوه إلى دليل الخاص فدل هذا على أنه مخالف للأصل وإلا لما احتاجوا إلى الأدلة، قال الأقطع بعد أن ناقش حديث جابر وحديث بريرة: "والذي ذهب إليه أبو حنيفة أولى [يعني بطلان البيع والشرط لأنه يقتضي النهي، فيكون أولى الأخبار التي اقتضت من الإباحة" (2)، وقال: "وتحصيل المذهب أن كل شرط شُرط في البيع لا يقتضيه العقد وفيه منفعة للبائع أو المشتري أو لغيرهما فالبيع فاسد ولا خلاف بينهم في هذه الجملة" (?).

وأما المالكية يوافقون الإباضية والحنابلة في كون الأصل عندهم الإباحة حقيقة لا كما عبر بعضهم بأنهم "قريبون من الحنابلة (4)؛ فهم يجعلون كل شرط لا يقتضيه العقد ولا ينافيه وليس بملائم (5) (6) وهو يوافق حملهم حديث النبي له على الشرط الذي يناقض مقتضى العقد. (?)

صحيح؛

(1) الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تحقيق. محمد عدنان بن ياسين درويش، ط?، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1419هـ / ????م)، ج 4، ص 379

(?) الأقطع: أحمد بن محمد بن محمد البغدادي، شرح مختصر القدوري، تحقيق. محمد بن سيد بن عبد الفتاح درويش، ط 1، (دمشق: دار المنهاج القويم، 1444هـ / 2023م)، ج?، ص 503

(?) المرجع السابق، ج?، ص 503. (4) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج??، ص???.

(5) ابن رشد: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (القاهرة: دار الحديث،

1425هـ / 2004م)، ج ?، ص 178.

(6) يقول الدريني: "والواقع أن الأصل في الاشتراط وإن كان هو الحظر عندهم، لكن كثرة الاستثناءات التي نهضت بها الشرط الصحيح جعلت هذا الأصل عندهم محدود الأثر عملا، فآل الأمر في التطبيق إلى أن يكون الأصل هو الإباحة". الدريني، بحوث مقارنة، ج2، ص 431.

(?) الحطاب، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ط?، (دار الفكر، 1412هـ / ????م)، ج ?، ???، الخرشي، محمد الخرشي، شرح الخرشي على مختصر خليل، ط2، (مصر: المطبعة الكبرى الأميرية، 1317هـ)، ج?، ص??.

-1 A-