الشروط المقترنة بالعقود المالية في الفقه الإباضي

المطلب الثاني: حكم الشروط المقترنة بالعقود المالية عند الإباضية:

إن ما يظهر عند النظر في كتب الإباضية أنهم مختلفون في الشرط إذا اقترن بالعقود المالية على ثلاثة أقوال (?)، وأحسب أنه يمكن ردها في مذهبين اثنين؛ لأن القائلين بالتفصيل إنما أبطلوا المجهول لأنه يخالف الشرع في الحقيقة للجهالة الذي يؤدي إليه وليس لذات الاشتراط، ومن هنا يكون الإباضية على قولين:

القول الأول: أكثرهم قال بجواز الشرط، فالأصل في الشروط عند جمهور الإباضية الإباحة (2)، يقول العوتبي: "وكل شرط لم يرد كتاب الله بحظره، ولا أتت السنة ببطلانه ولا اجتمعت الأمة على فساده؛ فهو جائز (?)، وهو مشهور المذهب، ووافقهم المالكية والحنابلة (4) في جواز الاشتراط من حيث

الأصل ويخالفون الحنفية والشافعية والظاهرية الذين قالوا بأن الأصل في الشروط الحظر.

(?) يقول السالمي: " والشرط في البيع إذا ما وقعا*** فيه اختلاف العلماء رفعا، فبعضهم أبطله والأكثر على ثبوته وقوم حرروا، فجعلوا المجهول باطلا وما يعلم فهو ثابت لتعلما. السالمي، عبدالاله بن حميد جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام، تعليق. أبو إسحاق إبراهيم أطفيش وإبراهين بن سعيد العبري، ط 1، (بركاء: مكتبة خزائن الآثار، 1445هـ / 2024م)، ج2، ص 468.

(?) ابن جعفر: محمد بن جعفر الإزكوي، الجامع لابن جعفر، تحقيق. جبر محمود الفضيلات ط?، (سلطنة عُمان: وزارة التراث والثقافة، 1439هـ / 2018م)، ج ?، ص 163، والعوتبي: سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري، كتاب الضياء، تحقيق. سليمان بن إبراهيم بابزيز وداود بن عمر بابزيز ط?، سلطنة عمان: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 1436هـ /2015م)، ج 21، ص???، الشماخي: ب: عامر بن محمد الشماخي، كتاب الإيضاح، ط 1، دار الفتح، 1390 هـ /????م)، ج?، ص??، أطفيش: محمد بن يوسف أطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، ط?، (جدة: مكتبة الإرشاد، ????هـ / ????م)، ج?، ص 142، السالمي: عبد الله بن حميد السالمي، شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي، ط10، (السيب: مكتبة الإمام نور الدين السالمي، ???4م، ج ?، ص ???، وجوهر النظام، ص 294.

(?) العوتبي، الضياء، ج??، ص???.

(4) ابن قدامة: أبو محمد عبد الله

أحمد بن

بن محمد بن

قدامة، المغني، تحقيق طه الزيني، وآخرون، ط 1، (القاهرة: مكتبة القاهرة،

1389/1969هـ)، ج 4، ص 169.

- ?? -