الشروط المقترنة بالعقود المالية في الفقه الإباضي

الدليل الرابع: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع

ووجه الدلالة أن البيع بنفسه شرط فإذا أضيف إليه شرط آخر صار شرطين في بيع، فلا

يصح

الاشتراط (2)، وأجيب بما تقدم من كون صورة المقصودة في الحديث هي البيعتين في بيعة أو الصفقتين

في صفقة (?)

الدليل الخامس: نهى النبي عن بيع وشرط (4)

وأجيب أن في إسناده ضعف (5)، ويمكن تأويله بالشرط المحرم، كقوله: "ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله" أي لم يكن جوازها فيه (6).

أشار ابن حجر إلى ضعف إسناده فقال: "وأما حديث النهي عن بيع وشرط ففي إسناده مقال " ()، وحكم عليه النووي بأنه حديث غريب (?)، وأحمد لا يرى ثبوت هذا الحديث (9)، وقال ابن تيمية:" هذا حديث باطل ليس في شيء من كتب المسلمين" (10)، وذكره ابن خراط في الأحكام ولم يعلق عليه، (??) وبين ابن قطان العلة في بيان الوهم فقال: " ولم يقل بعده شيئا، وكأنه تبرأ من

هذا البحث.

(?) تقدم تخريجه، انظر ص ?? من (?) الكندي، المصنف، ج 24، ص 152. (?) انظر ص 23 من هذا البحث.

(4) أخرجه الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الأوسط، تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، رقم (4361)، (القاهرة: دار الحرمين 1415هـ / 1995م)، ج 4، ص 335،

(5) أطفيش، شرح النيل، ج?، ص 142.

(6) أطفيش، شرح النيل، ج?، ص 142.

(?) ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق. عبد العزيز

(الرياض: دار السلام، 1418هـ / 1997م)، ج 5، ص 386.

بن عبد الله باز، ط 1،

(?) النووي، يحيى بن شرف الدمشقي، المجموع شرح المهذب (القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية، 1347هـ)، ج 9، ص 367

(?) ابن قدامة، المغني، ج4، 169. (??) ابن تيمية مجموع الفتاوى، ج18، ص 63.

(??) ابن خراط، عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي، الأحكام الوسطى من حديث النبي - -، تحقيق. حمدي السلفي وصبحي السامرائي، المملكة العربية السعودية: دار الرشد، 1416هـ /1997م، ج 3، ص277

- ?? -