الشروط المقترنة بالعقود المالية في الفقه الإباضي

عهدته بذكر إسناده وعلته ضعف أبي حنيفة في الحديث (?)، وليست هذه علة السند الوحيدة، فشيخ الطبراني عبد الله بن أيوب القربي متروك (?)، وترجم الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ترجمة لا ترفع الجهالة عنه ولم اطلع على من ترجم له غيره (?) (4).

ولم أجد لهذا الحديث ذكرا كثيرا عند الإباضية، فضلا عن مناقشته وتأويله، وأخذ به بعضهم كأبي إسحاق الحضرمي (5) و والشماخي (6)، وبعض متأخريهم ذكروه في معرض نقاش المانعين كالقطب أطفيش (?)، والسالمي ()

' (v)`

ومن الجدير بالذكر أن أبا إسحاق الحضرمي -رحمه الله - رغم ذكره لحديث النهي عن بيع وشرط إلا أنه حين جاء إلى حصر المناهي التي وردت عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم قال: "روي عن

أنه نهى عن اثنين وعشرين خصلة (?)، وما أورد النهي عن البيع وشرط من ضمنها.

النبي

وبذا فإن الظاهر بأن حجة جمهور الإباضية بتجويزهم للاشتراط أظهر وأقوى ممن منع؛ وذلك لما تقدم من أدلتهم ومناقشتهم للاستدلالات المانعين وسلامة أدلتهم من القادح.

(?) ابن القطان، علي بن محمد بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، تحقيق. الحسين آيت 1418 هـ /1997م، ج?، ص527

الرياض: دار طيبة،

(?) الدارقطني علي بن عمر بن أحمد بن مهدي سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني، تحقيق. موفق بن عبد ا الله بن عبد ط 1، الرياض: دار المعارف، 1404هـ / 1984م، ص 122، ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، الضعفاء والمتروكون،

القادر،

تحقيق. عبد الله القاضي، ط 1، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1046هـ)، ج2، ص 115.

(?) الخطيب، أحمد بن علي بن ثابت تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير أهلها ووارديها، تحقيق. بشار عواد معروف ط?، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1422هـ /2002م)، ج 11، ص 65.

(4) وقال ابن حجر في لسان الميزان " قال الدارقطني: متروك. وقال ابن قانع: مات في سنة ??? "ولم يزد على ذلك. ابن حجر، بن علي، لسان المزان تحقيق عبدالفتاح أبو غدة، ط ?، دار البشائر، 2002م)، ج 4، ص 440.

أحمد

(5) الحضرمي، مختصر الخصال، ص???.

(6) الشماخي، الإيضاح، ج?، ص 54.

(?) أطفيش، شرح النيل، ج?، ص 144. (?) السالمي، شرح الجامع الصحيح، ج?، ص???.

(?) الحضرمي، مختصر الخصال، ص???.

- 34 -