إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة

الفرع الثاني: أحكام إجارة سيارات الأجرة في القانون العماني:

أولا: جاء في المادة (??) من اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري العماني بأنه "لا يجوز لمركبات الأجرة النقل من المواقع غير المرخصة بها (???). وقد حدد القانون العماني مواقع معينة لا يجوز لصاحب سيارة الأجرة النقل منها، ومن الأمثلة على ذلك عدم السماح بنقل الركاب من المطار في الوقت الحالي. وهذا ما تقتضيه المصلحة كما يراها القانون، مع ما فيه من المضرة لأصحاب سيارات الأجرة، وعليه يجب الالتزام بذلك؛ لأن الالتزام يعد طاعة وامتثالا لولي الأمر، وذلك لقول الله تعالى: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن

نَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء: 59)، ووجه الشاهد قوله تعالى: " وأولي الأمر منكم "، فقد أمرنا بطاعة ولي الأمر ما لم يكن في معصية، وإلا فلا سمع ولا طاعة، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حينما بعث جيشا، وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال: ادخلوها، فأرادوا أن يدخلوها، وقال آخرون: إنما فررنا منها، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: «لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة»، وقال للآخرين: «لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف» (184).

ثانيا: جاء في المادة (??) من اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري العماني على أنه يدفع الراكب أجرة النقل بعد وصوله إلى الجهة التي يقصدها (185). ويتضح من ذلك بأنه يجب على المستأجر دفع الأجرة بعد بلوغ مراده، وهذا على ما جاء به فقهاء الإباضية (186)

???

- اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري العماني الصادر من وزارة النقل والاتصالات برقم ????/?، استنادا إلى قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ???6/??، 14??هـ – 2018م، ص 20.

184 ـ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي، باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة بن مجزز المدلجي، رقم الحديث 4340، ج 3، ص 95-96، البخاري، صحيح البخاري. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية، رقم الحديث ??40، ج ?، ص ??? القشيري، صحيح مسلم.

185

186

- اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري العماني، ص 20.

- الشماخي، الإيضاح ج3، ص 605.