الجرائم الواقعة على العرض

لما عليه فقهاء المسلمين الذين عرفوا كل جريمة بشكل مستقل وجعلوا لكل مفهوم قيود وشروط محددة.

?) في الإطار العام نجد أن المعاني متشابهة بين مفهوم القانون والفقهاء من حيث إن الزنى يكون بين رجل وامرأة، وليس بينهما عقد زواج أو كما يعبر عنه الفقهاء بالعصمة.

كذلك وافق تعريف القانون تعريف جمهور الفقهاء من حيث إن الزنى يكون في القبل والدبر.

المطلب الثاني: أركان جريمة الزنى في قانون الجزاء العماني والفقه الإسلامي: الفرع الأول: الركن الشرعي لجريمة الزنى في قانون الجزاء العماني والفقه الإسلامي: أولا: الركن الشرعي لجريمة الزنى في قانون الجزاء العماني: إن قانون الجزاء العماني يجرم الزنى بكل صوره وأشكاله، ولكي يكتمل التجريم في القانون لا بد أن يكون له عقوبة؛ وقد رتب قانون الجزاء العماني عقوبات متفاوته على جريمة الزنى حسب أحوال وأوضاع القضية المنظور فيها كما سنتحدث فيه في المطلب الثالث من هذا المبحث، وقد نص القانون: "يعاقب … كل من واقع أنثى برضاها دون أن يكون بينهما عقد زواج، فبمخالفة هذا النص يتحقق الركن

الشرعي في القانون.

???

ثانيا: الركن الشرعي لجريمة الزنى في الفقه الإسلامي

لقد تضافرت الأدلة من القرآن والسنة وقول الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء على حرمة الزنى وعظم إثمه ومنها:

الركن الشرعي: "أن يكون هناك نص يحد الجريمة ويبين الجزاء العقابي المترتب عليها (أبو زهرة، الجريمة والعقوبة، ج?

ص ???).

قانون الجزاء العماني 20??/?، المادة 259 و 260.

??