الجرائم الواقعة على العرض

4) أن قانون الجزاء العماني جعل عقوبة الزنى حقا للمكلف تسقط بتنازله، ولا يمكن تحريك دعوى الزنى إلا بناءً على شكوى زوج أو ولي أمر، ويظهر ذلك في الفقرة الثانية من المادة (259) حيث قال: " ولا تقام الدعوى الجزائية على الفاعل … إلا بناء على شكوى الزوج أو ولي الأمر … ويجوز في جميع الأحوال للزوج أو ولي الأمر التنازل عن الدعوى، ويترتب على تنازل أحد الشاكين

وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة، وهذا مخالف لما عليه الفقه الإسلامي حيث إن عقوبة الزنى في الفقه الإسلامي من الحدود، والحدود حق الله لا تسقط بالتنازل ويمكن لأربعة شهود من عامة الناس أن يرفعوا دعوى الزنى على المتهمين؛ لأن الزنى جريمة تضر الفرد وعامة المجتمع، فلزم للجميع أن يكون لهم حق في صيانة وتطهير المجتمع من هذه الجريمة.

قانون الجزاء العماني، المادة (259).

انظر: الشقصي خميس بن سعيد، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين مكتبة مسقط، الطبعة الأولى 2006م، جه،

ص 262.

41