الحرز وأثره في أحكام السرقة

المبحث الثاني: موقف الفقهاء من اشتراط الحرز للعقوبة بالحد وأدلتهم

اختلف الفقهاء في مدى لزوم اشتراط الحرز لتمام السرقة ومن ثم تطبيق الحد على السارق وكان اختلافهم

على رأيين:

الأول: لجمهور الفقهاء.

الثاني: للظاهرية.

ولبيان هذين الرأيين، وما استدل به كل فريق من أدلة تؤدي إلى ما ذهبوا إليه قسمنا هذا المبحث مطلبين ندرس في الأول: رأي جمهور الفقهاء وندرس في الثاني: رأي الظاهرية.

المطلب الأول: القائلون باشتراط الحرز و أدلتهم

ذهب جمهور الفقهاء من الإباضية والحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وهو قول أكثر أهل العلم وهو مذهب عطاء والشعبي وأبي الأسود الدؤلي وعمر بن عبدالعزيز والزهري وعمرو بن دينار والثوري إلى اشتراط

الحرز في ايجاب القطع على السارق. (?)

أدلة الجمهور على اشتراط الحرز.

استدل الجمهور على اشتراط الحرز في ايجاب القطع على السارق من الأحاديث التي رويت عن الرسول

صلى الله عليه وسلم.

?) علاء الدين بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج?، ص65 أحمد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 4، ص 1746-1747

- محمد بن

- أحمد بن عبدالله الكندي، (557هـ) المصنف سالم بن حمد الحارثي، وزارة التراث القومي والثقافة، عمان، ج40، ص 143

- زكريا الأنصاري الشافعي، (926هـ)، أسنى المطالب شرح روض الطالب، محمد أحمد الشوبري، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ج 4،

ص ???

37