الوقف الإسلامي في عمان

المطلب الثالث: حكم الوقف وأدلة مشروعيته:

هذا المطلب يتحدث عن حكم الوقف ثم أيضا بعد ذلك سيتطرق إلى أدلة مشروعية الوقف من

والسنة والاجماع والمعقول.

حكم الوقف

الكتاب

الأصل في الوقف أنه من القربات المندوب إليها، وقد تعتريه الأحكام الشرعية الأخرى، فيكون فرضًا أو واجبًا كالوقف المنذور، وقد يكون مباحًا إذا كان بلا قصد القربة إلى الله عز وجل، وقد يكون محرّما كوقف المسلم على معصية كوقفه على كنيسة، وأيضًا يذكر بعض الفقهاء من أمثلة وقوعه محرمًا كالوقف على البنين دون البنات؛ لأنه يشبه فعل الجاهلية من حرمان البنات من إرث أبيهم، لكن بعض الفقهاء رجح في ذلك

الكراهة فيمضي الوقف.

??

وخلاصة القول: أن حكم الوقف قربة من القرب المندوب إليها، فمع كونها مندوبة إلا أنها يمكن أن تعتريها الأحكام الأخرى من فرض وإباحة وتحريم وكراهة لكن بحسب الحالات التي يقوم عليها الوقف مثل ما بينا فيما سبق ذكره.

??

بتصرف: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الموسوعة الفقهية وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، الطبعة الأولى (1427هـ / 2006م)، ج 44، ص 112. ويُنظر: الدمشقي، محمد أمين بن محمد بن عبد العزيز عابدين، رد المحتار على الدر المختار، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية (1407هـ 1987م)، ج ?، ص 360.358. عليش، محمد بن أحمد بن محمد، منح الجليل شرح مختصر الخليل، دار الفكر، بيروت، لبنان، (دط) (1409هـ / 1989م)، ج 4، ص 34. ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية (د. ت)، جه، ص206. الدسوقي، شمس الدين محمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر، بيروت، لبنان، (دط) (د. ت)، ج 4، ص 79. الخطيب الشربيني، محمد بن أحمد، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج?، ص???. البهوتي، منصور يونس إدريس، كشاف القناع عن متن الاقناع، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى (1402هـ / 1982م)، ج 4، ص 264.